| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از برهان، نیروی کار، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ساختار تولید، همواره از دغدغه‌های اصلی اقتصادی هر جامعه‌ای است. نرخ بیکاری، میزان نیروی فعال در جامعه، امینت کارگران، میزان حداقل دستمزد و... از جمله پارامترهایی است که کیفیت بازار کار را نشان می‌دهد. در این بین، دولت در سامان‌دهی این بازار، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اقتصادی، قابل توجه و مهم است. رصدکنندگان حوزه‌ی بازار کار و سیاست‌های مربوط به آن، با آغاز کار دولت جدید، منتظر این هستند که دولت جدید برای بسامان کردن اوضاع کار و بهبود نرخ اشتغال، چه خواهد کرد. دکتر «زهرا کریمی»، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و متخصص در حوزه‌ی بازار کار، در گفت‌وگویی، به بررسی این موضوع پرداخته است. * تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند، به طوری که هر چه وضعیت تولید در کشور بهبود یابد، به همان میزان، می‌توان انتظار افزایش اشتغال را داشت. در ابتدا تحلیل خود از وضعیت تولید در کشور را بفرمایید.اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۷ وارد رکود جدی شده است؛ به طوری که علاوه بر نابسامانی در اقتصاد داخلی، بحران جهانی سقوط قیمت نفت، مزید بر علت شد و بر عمق این رکود افزود. در سال ۱۳۸۷ سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و عدم نظارت درست مجلس بر این سیاست‌ها، کشور را گرفتار رکود کرد. *آیا اگر با سقوط قیمت جهانی نفت روبه‌رو نمی‌شدیم، باز هم دچار رکود می‌شدیم؟ بله، حتی اگر قیمت نفت نیز از ۱۴۷ دلار سقوط نمی‌کرد، با یک تأخیر زمانی، گرفتار رکود می‌شدیم؛ رکودی که الآن با تورم نیز همراه است. دلیلش این است که ما در این سال‌ها، با سه مسئله روبه‌رو بودیم. از یک طرف، دلار زیادی وارد کشور کردیم و از طرف دیگر، قیمت دلار را ثابت نگه داشتیم. همچنین همواره در چند سال گذشته، با تورم دورقمی مواجه بودیم. مجموع این مسائل، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برد. در این بازه‌ی زمانی، واردات ارزان‌تر شد. لذا افزایش هزینه‌ی تولید و ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی، قدرت رقابتی محصولات داخلی را از میان برد و به ساختار تولید به شدت ضربه زد.در حالی با افزایش چشمگیر واردات مواجه شدیم که سهم واردات کالاهای مصرفی، نسبت به کالاهای سرمایه‌ای، به نحو قابل توجهی افزایش یافت. بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، واردات مصرفی سالانه بیش از ۲۰ درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای سالانه ۱.۶ درصد رشد داشته است. به طور مشخص، از سال ۸۷ تا ۸۸، میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، به ترتیب ۷.۵ و ۵.۳ درصد کاهش داشته، در حالی که واردات کالاهای مصرفی با نرخ رشد ۸ درصد همچنان روند افزایشی را ادامه داده است. یعنی در فاصله‌ی سال‌های ۸۵ تا ۸۶ و ۸۷ تا ۸۸، میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به طور مطلق کاهش یافته و ارز کشور بیشتر صرف کالاهای مصرفی (عمدتاً رقیب محصولات داخلی) شده و به تولید و اشتغال کشور آسیب وارد کرده است. به طور کل، وضعیت اقتصادی کشور به نفع واردات و به ضرر تولید داخل تغییر کرده است. *برخی معتقدند که افزایش قابل توجه افراد برای ادامه‌ی تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، یکی از نشانه‌های بدتر شدن وضعیت کار در کشور است. نظر شما چیست؟ بله، من موافقم. البته اصل ادامه‌ی تحصیل مفید است، ولی باید منشأ آن را پیگیری کرد؛ یعنی انگیزه‌ی ادامه تحصیل چه بوده است. متأسفانه در شرایط کنونی، بسیاری از خانواده‌ها، به دلیل نبود شغل مناسب برای فرزندانشان، از ادامه‌ی تحصیل آنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حمایت می‌کنند. افزایش شمار دانشجویان، به کاهش نرخ مشارکت (حضور جمعیت فعال در بازار کار) منجر شده است. بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری منتشره از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور از ۲۳.۵ میلیون نفر در پاییز سال ۱۳۸۵، به ۲۳.۴ میلیون نفر در تابستان ۱۳۹۰ کاهش یافته است. *برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟ به اعتقاد من، برای افزایش اشتغال باید تولید افزایش یابد. کشور نیاز به رشد اقتصادی دارد. تا زمانی که تولید افزایش نیابد، نمی‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد. *پس برای افزایش تولید چه باید کرد؟ چون در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته است، لذا سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، باید افزایش یابد. سرمایه‌گذار چه زمانی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد؟ زمانی که احساس امنیت کند. لذا ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست کشور، اولین قدم است. اگر ثبات و آرامش در جامعه ایجاد شود، سرمایه‌گذار مسیر خود را پیدا خواهد کرد. اگر شرایط مساعد باشد و امنیت در جامعه، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، برقرار باشد، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. *آیا پرداخت تسهیلات به افراد مختلف، از جمله کارآفرینان، مشاغل خانگی و... در این زمینه مفید است؟ تا زمانی که فضای کسب‌وکار آرامش نیابد، هیچ وام و تسهیلاتی برای افزایش اشتغال مفید نخواهد بود. *منظور شما از ثبات و آرامش چیست؟ تغییر مکرر سیاست‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی می‌کند. این مسئله ابهام را در فضای اقتصادی افزایش می‌دهد. نهادهای اقتصادی دیگر نمی‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند. لذا افراد فعالیت‌های اقتصادی خود را به تعویق خواهند انداخت. منظور از ایجاد ثبات و آرامش این است که دولت، به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی خود، بداند به دنبال چیست و مشخص کند که مسیر اقتصادی که در پیش گرفته کدام است. مشخص بودن استراتژی دولت به فعالان اقتصادی علامت‌دهی می‌کند.در بسیاری از مسائل، راه‌حل معضلات اقتصادی، خارج از عرصه‌های اقتصادی است. ایجاد آرامش و ثبات یک مسئله‌ی غیراقتصادی است که به حکومت بازمی‌گردد. اگر دولت حداقل در کوتاه‌مدت شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد نکند و برای میان‌مدت و بلندمدت نیز برنامهی خود را به طور شفاف در عرصه‌های مختلف بیان کند، توانسته است آرامش را به جامعه بازگرداند. *آیا دولت جدید توان این کار را دارد؟ دولت جدید اگر کابینه‌ای قوی تشکیل دهد و منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح دهد، خواهد توانست این مهم را محقق کند. نحوه‌ی مدیریت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در ایجاد آرامش مؤثر خواهد بود و می‌تواند فضای کشور را باثبات کند. بسیاری از واحدهای تولیدی منتظرند تا ببینند دولت چه خواهد کرد؟ آیا عقلانیت جای خود را به هیجانات خواهد داد؟ آیا ثبات در تصمیمات جای خود را به تغییرات مکرر خواهد داد؟ و... *نقش وزیر کار در بسامان کردن بازار کار چگونه است؟ بعد از ایجاد آرامش، نقش وزیر کار حائز اهمیت است. وزیر کار باید فردی قوی به لحاظ اجرایی و علمی باشد. باید وزیر کار برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، حرفی برای گفتن داشته باشد. *یعنی چگونه؟ وزیر کار در ستاد اقتصادی دولت باید نقش فعالی ایفا کند و در مورد تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف بر روی اشتغال و معیشت کارگران، حساسیت داشته باشد. به این ترتیب، وزارت کار از وزارتی حاشیه‌ای به وزارتی مهم و تصمیم‌ساز بدل می‌شود. متأسفانه در دوران بعد از انقلاب، وزارت کار، وزارت‌خانه‌ی ضعیفی بوده است. البته شاید دلیل این مسئله تا حدودی به خاطر نگاه امنیتی به این وزارت‌خانه باشد. *آیا وزیر پیشنهادی جدید برنامهی جدی و مدونی دارد؟ آن طور که از صحبت‌های وی برمی‌آید، استراتژی سه‌جانبه‌گرایی خط مشی وی است. سه‌جانبه‌گرایی به معنای تأکید بر ضرورت توافق بین دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری است؛ به طوری که تمامی تصمیمات مهم مربوط به روابط کار بر مبنای توافق و نظر کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و دولت اتخاذ می‌شود. *نظر شما در خصوص قانون کار چیست؟ آیا برای اصلاح وضعیت کار در کشور باید این قانون اصلاح شود؟ به نظر من، در حال حاضر، مشکل اشتغال و بیکاری در ایران به قانون کار ارتباطی ندارد. امروزه بسیاری از بخش‌های قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود. مشکل بیکاری فزاینده، ناشی از کمبود نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید است و نه بالا بودن حداقل مزد. در حال حاضر، بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکل تورم فزاینده و دشواری تأمین نیازهای اساسی و تأخیرهای چندماهه در دریافت حقوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، تغییر قانون کار و ایجاد تنشی جدید، به هیچ عنوان منطقی و راهگشا نیست. باید با بهبود فضای کسب‌وکار و حل مسائل اقتصادی و سیاسی در کشور، اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بازگرداند تا موتور تولید دوباره رونق بگیرد. در سال‌های اخیر، میزان نقدینگی در کشور رشد نجومی داشته است، ولی این نقدینگی گرایشی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا نشان نمی‌دهد. باید با سیاست‌های درست، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. بدین منظور، همراه با بهبود فضای کسب‌وکار، باید با بررسی دقیق واحدهایی که زیر ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند، مشکل آنان را بررسی کرد. سپس با نظارت درست، که می‌توان در اینجا از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی نیز کمک گرفت، از طریق اعطای وام، به حل مشکلات مالی آنان اقدام کرد، ولی مراقب بود تا منابع مالی از این واحدها منحرف نشود و مجدداً در فعالیت‌های سودآور دلالی جذب نگردد.انتهای پیام/ |
↧
دولت روحانی چه اقداماتی باید انجام دهد
↧