| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از فارس مرکز پژوهش‌های مجلس به نقد و بررسی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور پرداخته است.در این گزارش آمده است: بودجه بازتاب آثار مالی یک ساله مجموعه سیاست‌های دولت است و انتظار است که منابع و مصارف بودجه مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور برآورد شود.با ملاحظه شرایط رکود تورمی در سال‌های اخیر (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) و عدم اطمینان‌هایی که درباره رشد اقتصادی و سازوکار خروج از رکود تورمی وجود دارد منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بیش برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که حداکثر حدود ۸۰ درصد رقم پیش‌بینی شده تحقق یابد. این پیش‌بینی به شرح زیر است:حداکثر ۸۴ درصد درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه تحقق خواهد یافت. فرض پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی، تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری است. با این حال حتی در خوشبینانه‌ترین حالت انتظار است که آثار درآمدی اجرای قانون از سال ۱۳۹۴ به بعد ظاهر گردد.منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲، حدود ۶۰ درصد رشد داشته است و حتی با تعدیل‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت خام و افزایش داخلی میعانات گازی، حدود ۲۸ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ بیش برآورد شده است که غیر محتاطانه است.کسری بودجه غیر نفتی تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، ضمن کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲، ۸۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت‌های که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (از جمله نفت و درآمدهای مالیاتی) وجود دارد لازم است بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر افتد و در راستای سازگار شدن سیاست‌های مالی، پولی و تجاری دولت، از دولت خواسته شود که بسته سیاستی خود را ارائه دهد.بودجه بازتاب مالی سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است. هدف اصلی سیاست‌هایی مذکور معمولاً با عناوین رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می‌شود. به عبارت دیگر بودجه به عنوان ابزاری مهم در سیاستگذاری‌ها، باید نیل به هر سه هدف کلی سیاست اقتصادی را جامه عمل بپوشاند. ثبات در مالیه عمومی، بیش از هر چیز مستلزم تحقق تحقق انضباط مالی و بودجه‌ای و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز تا حد زیادی از طریق تخصیص وجوه عمومی به بخش‌های مختلف دنبال می‌شود. باید اذعان کرد تخصیص کارآ و اثربخش منابع در قالب بودجه، نقش بسزایی در تحقق اهداف سه‌گانه تدوین و اجرای سیاست‌های مالی ایفا می‌کند. بدیهی است با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران، نظام بودجه‌ریزی کشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوری در حرکت به سمت اهداف آرمانی و افق بلند مدت ایفا می‌نماید. علاوه بر این انتظار می‌رود حداقل بخشی از بودجه‌های سالیانه به دنبال تحقق اهداف برنامه‌های توسعه باشد. بالطبع تبیین کارآ و اثر بخش منابع و مصارف عمومی و ضرورت انطباق سیاست‌های پیش‌بینی شده دولت در قالب بودجه با اهداف کلان برنامه می‌تواند سنجشی از میزان کارآیی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی طی سال‌های برنامه و همچنین میزان تحقق اهداف برنامه را ارائه کند. در بودجه سال ۱۳۹۳ و مطابق با آنچه که در بخشنامه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است هدف کلی بودجه سال ۱۳۹۳، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین شده است. اهتمام دولت به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تأکید بر مالیات مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیر دولتی و با افزایش پایه‌های مالیاتی، الزام دستگاه اجرایی به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و فرصت‌های بالقوه مغفول و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش منابع درآمدی خود، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال، تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت بخش غیردولتی و... به عنوان بخشی از سیاست‌های اجرایی عنوان شده است که در راستای نحوه تأمین بودجه سال ۱۳۹۳ لازم است اعمال شود.با عنایت به موارد فوق‌الذکر، گزارش حاضر از دو منظر، ساختار منابع بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.۱. در بُعد اول تصویر و ساختار کلی منابع عمومی بودجه و همچنین پیش‌بینی واقع بینانه منابع عمومی دولت در اقلام عمده، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.۲. در بُعد دوم نیز یک ارزیابی از نحوه تأمین مالی دولت و از منظر میزان انطباق رویکردهای بودجه ۱۳۹۳ با اهداف اسناد بالادستی (از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و ...) در قالب شاخص‌های معین صورت می‌گیرد.ساختار کلی منابع بودجه کل کشور۱. منابع بودجه کل کشورمنابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۳ معادل ۷.۸۳۲ هزار میلیارد ریال (۷۸۳ هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از رشدی معادل ۷.۶ درصد برخوردار است.همچنان که از نمودار ۱ مشاهده می‌شود، بودجه عمومی دولت با سهم ۲۷.۹ درصدی (از کل بودجه)، نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از کاهشی معادل ۷.۳- درصد برخوردار است که دلیل این کاهش، کاهش منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی به ترتیب معادل ۷.۳۳- و ۷.۰۶- درصد می‌ّاشد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ رشدی معادل ۹.۷۱ درصد دارد و سهم آن از کل بودجه معادل ۷۵ درصد است. رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ معادل ۷۳.۶ درصد بوده است.۲. منابع عمومی دولتمنابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل ۱.۹۴۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از کاهشی بالغ بر ۷.۳ درصد برخوردار است.مهمترین بخش‌های منابع عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی می‌شود |
↧
رشد ۶۰ درصدی اتکای بودجه ۹۳ به نفت
↧