| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از تسنیم، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در جلسات خود لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داده و با تغییراتی به تصویب رساندند. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ۱۷ آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را تقدیم مجلس کرد و کمیسیون تلفیق هم نخستین جلسه رسمی خود برای بررسی بودجه را روز دوشنبه ۹ دی ماه برگزار کرد. کمیسیون تلفیق تا عصر امروز لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و تصویب کرد. متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس درمورد لایحه بودجه سال آینده که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح زیر است: تاریخ ۹۲/۱۱/۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شماره چاپ ۸۸۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های با حضرو دستگاههای مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کاشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده(۱۴۶) آئین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور غلامرضا مصباحی‌مقدم ------------------------------------------------------- بسمه تعالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تبصره ۱ - این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الرعایه می‌باشد. بند الحاقی - کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاههای دریافت می‌کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید. تبصره ۲- الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد(۱۴.۵ درصد) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(۲ و ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات(شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینههای صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد(۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت(خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین‌نامه اجرایی موضوع بند(ی) این تبصره به دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. به گزارش تسنیم، دو درصد(۲%) از هشتا و پنج و نیم درصد(۸۵.۵%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد. به گزارش تسنیم، نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه ملیاتی منعقد نماید. ۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره(۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود. ۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(۹۵ درصد) متوسط بهای محموله‌های صادرات نفت مشابه در هر ماده شمسی است. ۳- این جزء حذف شد. ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافلاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور ورایز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد(۱۴.۵ درصد) سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط،(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و نه درصد(۲۹درصد) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲ درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(موضوع بند(ج) ماده(۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، را به حسابهای آن شرکت مورد تایید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جز(۱) بند«ح» ماده(۸۴) قانون برای پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(۲۹درصد) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. به گزارش تسنیم، مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. پاراگراف الحاقی - بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت(نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریرز نماید. به گزارش تسنیم، معادل صددرصد(۱۰۰ درصد) وجوه واریزی جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستادکل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد. ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جز(۳) بند«الف» این تبصره محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشرو واریز نماید. به گزارش تسنیم، در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. به گزارش تسنیم، همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد. پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تایید خزانهداری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء(۱) بند «ح» ماده(۸۴)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی‌باشند. د - مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانهداری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند «الف»این تبره به صروت علی‌الحساب با خزانهداری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. هـ - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه سیف) به عهده شرکتهای یاد شده می‌باشد. و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است موافقت‌نامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید. ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می‌شود. به گزارش تسنیم، همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشرو است. ح - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافلت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی(۱۳۰)ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست هزار و پانصد میلیارد(۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیزف گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد. هفت هزار میلیارد(۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، به شرح زیر هزینه می‌گردد. پارگراف الحاقی ۱- سه هزار میلیارد(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانهداری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یک هزار و دویست میلیارد(۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای طرح سرانه مدارس یک هزار میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای بهسازی روستاها یک هزار میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای آبرسانی روستاها دویست میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور و هزینه (۷۵ درصد طرحهای تملک استانها) ششصد میلیارد(۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار پاراگراف الحاقی ۲ - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند. ط - شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند. به گزارش تسنیم، خزانهداری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت نماید. ی - آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصوب هیئت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود. ک - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام و منانبع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(۵ درصد) قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد(۱۰۰ درصد) برای موارد مذکور تامین نماید. در آمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است. ل - بند(۱۸-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجزاء در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود. بند الحاقی - بند(۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد: دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین(از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی(نفت گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق من جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید. بند الحاقی - بند(۱۱-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد. بند الحاقی - تبصره بند(۷-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد: منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانهداری کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صددرصد(۱۰۰درصد) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکتها به مصارف می‌رسد. بند الحاقی -(بند ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌گردد: هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی و اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی رایگان است. بند الحاقی - وزارت نفت مکلف است به منظور تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی مبلغ پانزده هزار میلیارد(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکتهای خصوصی قیرساز تحویل دهد. به گزارش تسنیم، شرکتهای خصوصی قیرسازی موظفند معادل ارزش خوراک دریافتی قیر تحویل دهند. خزانهداری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران(درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حسابهای فی‌مابین خزانهداری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور نماید. به گزارش تسنیم، وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانه‌ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می‌گردد. نحوه توزیع قیر با رعایت پنجاه درصد(۵۰درصد) سهم آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی و سی و پنج درصد(۳۵درصد) بابت آسفالت خیابان‌های شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت و پانزده درصد(۱۵درصد) بابت بهسازی روستاها و اجرای طرحهای هادی روستایی انجام می‌پذیرد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظند با توزیع مناسب سهم هر یک از استانها صرفا بابت عملیات اجرایی هر یک از پروژه‌ها براساس دستورالعملی که به تایید وزرای ذیربط می‌رسد، قیر مورد نیاز را حسب موارد به پیمانکاران یا به شهرداری‌ها در طرحهای امانی تحویل دهند. تبصره ۳- الف - در راستای اجرای تبصره(۱) بندهای(الف) و(ب) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروه‌های یک و دو ماده(۲) قانون مذکور و هلدینگ خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخشهای خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیفل شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. ب - طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(۳) اصلاح بند«الف» ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول آنی تبصره مستثنی می‌باشند. ج - به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود را به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول(۱۸) را با اولویت پردخت مطالبات و دیوان ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳)قانون حمایت از ازادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۵ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم(۴۴)قانون‌اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید. پاراگراف الحاقی - واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون‌اساسی(گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد. پاراگراف الحاقی - پرداخت مطالبات و دیوان ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد. د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است. هـ - وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید. و - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود. ز - شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون‌اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. به گزارش تسنیم، سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید. ح - در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیئت واگذاری اقدام نماید. به گزارش تسنیم، این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامعه عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. این مجامع عمومی در شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند. به گزارش تسنیم، به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره(۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود. به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات واحدهای مذکور اقدام کنند. اجرای این بند به موجب آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تحقیقات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خوادهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بند الحاقی - در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) واگذار می‌شود. بند الحاقی - بند(۱۰-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌گردد: - شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون‌اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. بند الحاقی - بند(۱۳-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌گردد: به گزارش تسنیم، در اجرای ماده(۱۷) قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و ارضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد(۱۰ درصد) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌برداری واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) آن از حل ردیف..... در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید. تبصره ۴ - الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل هم‌ارز ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد. پاراگراف الحاقی ۱ - تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص‌های جمعیت، محرومیت و شاخص‌های مناطق غیربرخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌گردد. درصورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌تواند راساً نسبت به جابجائی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند. پاراگراف الحاقی ۲ – کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌گردد باید با تایید دستگاه اجرائی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود. ب- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام نماید. تبصره ۵- الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (۱-۵) و (۲-۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(۲۰%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته خواهد شد. ج- تبصره (۲) بند «ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود. د- ده‌درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. هـ- ده درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور به صورت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. و- پنج درصد(۵%) از منابع بندهای«د» و «هـ» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزائی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را ازمحل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپردازد و همچنین ده‌درصد(۱۰%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به ایثاگران است، اختصاص می‌یابد. ز- این بند حذف شد. ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. ط- صددرصد(۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است بابت بدهی دولت به این بانکها تسویه می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند. پاراگراف الحاقی – نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیات مدیره بانکها براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد. پاراگراف الحاقی – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید. بند الحاقی – هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. بند الحاقی – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده و یا شرکتهائی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانکهای کشور هدف سپرده‌گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است. بند الحاقی - در سال ۱۳۹۳ طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عادی عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند. بند الحاقی - بند (۴-۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با اضافه شدن عبارت «درصورت وجود تقاضا» به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود: در صورت تقاضا هجده درصد(۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد. بند الحاقی - شرکتهای و سرمایه‌گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ ثبت و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، از شمول جزء (۵) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند. بند الحاقی – صندوق توسعه ملی و بانکها عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره ، به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتا طرحهای مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی را در اولویت قرار دهند. تبصره ۶- الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر نمایند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب ذیربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. هـ- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود. و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام نماید. ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره جزء (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ح- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است. ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ - محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. ۱- دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است. ۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. ۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد. ۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. ۵- آیین‌نامه اجرائی ایـــن بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره۷- الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد. ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی) اقدام نماید. ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ۸- به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرحها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرائی و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. الف- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرح(پروژه)ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)،اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند. ۱- شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود. ۲- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که بهطور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود. ۳- صرفاً در قرارداد نوع (هـ) دولت مجاز است پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند. ۴- مشارکت دولت و دستگاههای اجرائی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است. ۵- به‌کارگیری روشهای موضوع این تبصره در طرح(پروژه)های استانی بلامانع است. ب- تأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع(هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد. ج- زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، درغیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود. د- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است. هـ- هزینههای مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرائی ذیربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های قراردادهای(نوع د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت می‌گیرد. و- ذیحساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ز- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید. ۱- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است. ۲- در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است. ح- مشارکت (کنسرسیوم شرکتهای مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیشپرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد(۱۵%) تا بیست و پنج درصد(۲۵%) صورت می‌گیرد. ۱- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد. ۲- پیشپرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمکهای دستگاههای اجرائی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد. ۳- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینههای آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود. ۴- در مواردی که دستگاه اجرائی سرمایه‌پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می‌شود. ط- کنسرسیوم شرکتهای مشارکت‌کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا ، احداث و بهره‌برداری طرحهای موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد. ی- دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبالغ پیشپرداخت، پرداخت‌های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند. ک- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای ناتمام که براساس مواد(۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده(۴۸) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دودرصد(۲%) مبلغ برآورد به‌هنگام‌شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می‌شود. ل- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند. م- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند. ن- واگذاری طرحهای مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی‌مابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری به عمل آورند. س- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود جهت وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار نزد بانکهای دولتی وخصوصی سپرده‌گذاری نماید. درصورت استفاده از این سپرده جهت جهت اجرای حکم این تبصره، اصل و سود این استفاده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می‌شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است: ۱- تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل ۲- تأیید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل ده درصد(۱۰%) تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه(سیستم) بانکی به شرکت پروژه است. تبصره ۹- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در سال های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد. ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره(۲) ماده( ۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای۱۳۹۰، ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست. د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند. هـ- بند(۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود. و- حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود. ز- بند(۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجراء در سال ۱۳۹۳ با اصلاحات به شرح زیر تنفیذ می‌شود: - وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(۳۰) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی‌شود. ح- به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ ده درصد(۱۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه نماید. بند الحاقی – از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی ........................ واریز می‌گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف ...................... در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا با همکاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان و شرکتهای بیمه‌گر نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام نماید و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر اقدام نماید. انتهای پیام/ |
↧
متن گزارش تلفیق بودجه 93
↧