| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از رویداد، استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل شده اند. نظریه های تحریم رابطه مستقیمی با بکارگیری قدرت اقتصادی دارد و بنا به تعریف رابرت ژیلپین تحریم اقتصادی یعنی" دست کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی"(Jil Meron, ۱۹۹۰: ۱۰ ). اولین تحریم ایران بر می گردد به دوره‌ی نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» و در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت که دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت وقت ایران استفاده کرد.(Ferier,۱۹۸۲: ۴۵۴). شدت تحریم های اعمالی بر ایران زمانی شدت گرفت که به بهانه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، پرونده ایران، به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد و شورای امنیت نیز در قالب فصل هفتم[۱] و مواد ۴۱ تا ۴۳ قطعنامه هایی را بر ضد ایران تصویب نمود.در این میان از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۰ ، هفت قطعنامه بر ضد ایران تصویب شد. تا آن زمان تحریم ها بیشتر متمرکز بر افزایش هزینه ها خصوصا در حوزه های تجاری طراحی می شد.لکن در ادامه و خصوصا طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ از طریق طراحی تحریم هایی با هدف کاهش درآمدهای ایران از جمله تحریم فروش نفت ایران، فشارهای وارده بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. در جدول زیر مهمترین تحریم ها و محورهای اصلی آن در دو سال اخیر آورده شده است.تقویت تحریم ها در حوزههای نفت و گاز و کاهش درآمدهای ارزی کشور از یک طرف و سوء مدیریت دولت و بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز از سوی دیگر منجر به بروز نوسانات جدی در ارزش پول ملی گردید. این مقاله صرف نظر از تبیین سهم دولت و تحریم ها در بروز نوسانات برنامه ریزی نشده در نرخ ارز، به دنبال آن است که چارچوبی تحلیلی جهت تعیین نرخ ارز در حیطه اقتصاد مقاومتی تبیین نماید.یکی از رویکردهای اصلی در اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی، آسیب زدایی، خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصاد موجود است. در این رویکرد بایستی سیاست‌های نهادهای موجود را طوری تغییر داد که انتظارات کشور را برآورده سازند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شده اند.در زمینه نرخ ارز در شرایط معمول سیاست گزاران اقتصادی تلاش می کنند تا تعادلی را بین کنترل و تنظیم قیمت کالاها از یک طرف و حمایت از تولید داخل از طریق در اختیار گذاشتن بازار داخلی از طرف دیگر برقرار نمایند. بالا بودن ارزش پول ملی به ارزان شدن واردات کمک نموده و تقاضای داخلی را در اختیار کالاهای خارجی قرار می دهد و کاهش ارزش پول ملی نیز ممکن است با کاهش رقابت بین تولید کنندگان منجر به افزایش قیمت ها شود. لکن در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی کشور به علت اعمال تحریم های نفتی از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش پیدا کرده است و از طرفی تجارت هم به سختی صورت می گیرد لازم است تغییراتی در نرخ ارز صورت گیرد.آنچه با رویکرد اقتصاد مقاومتی بایستی مورد تاکید قرار گیرد حمایت و توسعه تولید داخل در کالاهای حساس و تغییر طرف تجاری بر اساس وابسته سازی دوگانه در حوزه هایی با حساسیت کمتر می باشد. بنابراین از منظر حمایت و افزایش تولید داخلی کاهش ارزش پول ملی می تواند سیاستی مناسب تلقی شود. البته بایستی به این نکته توجه جدی نمود که تفاوت زیادی بین کاهش ارزش برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده وجود دارد. هنگامی که ارزش پول به طرز چشمگیر و غیر منتظره تغییر می نماید، تولید کنندگان برای تامین قرار دادهایی که بر اساس هزینه های متفاوت بسته شده است دچار هزینه های سنگینی می شوند.البته اقتصاد دانانی نیز هستند که با کاهش ارزش پول ملی مخالف اند و یکی از دلایل اصلی آنان نیز وابستگی بالای بعضی از صنایع و تولیدات به مواد اولیه و قطعات واسطه ای وارداتی می باشد.حال سوال این است که تولید تا چه حد به شکل واقعی به واردات وابسته است؟ بعضی آمار منتشره توسط گمرک نشان می دهد که حدود ۸۸% واردات محدود به واردات واسطه ای و مواد اولیه است. البته آمار منتشره توسط گمرک منبع خوبی جهت انجام این قضاوت نیست و اتفاقا ایراد وارد بر تحلیل های مربوط با افزایش قدرت پول ملی نیز در همین بخش است. چراکه در شرایط بالا بودن قیمت نفت و سهل الوصول بودن واردات آن هم با قیمت مناسب عملا بسیاری از تجهیزات واسطه ای و مواد اولیه صنایع از خارج از کشور تامین می شده است. از طرف دیگر در بعضی صنایع مادر نیز چون صنعت نفت به علت عدم ارائه خدمات تامین مالی از سوی موسسات تامین مالی داخلی و استفاده از فاینانس خارجی وابستگی زیادی به واردات شکل گرفته است. چرا که در بسیاری از موارد بخش مهمی از تامین مالی ارائه شده توسط موسسات خارجی بایستی به شکل تامین قطعات و مواد اولیه از همان کشور صورت پذیرد.همانطور که تبیین شد پایین بودن نرخ ارز، نبود سیاست های تشویقی مناسب جهت تولید، ضعف در ارائه خدمات مالی، ضعف در مدیریت تقاضا برای محصولات و در انتها نداشتن دانش فنی و تکنولوژیک مربوط به ساخت یک کالا منجر به تمایل کشور به واردات یک کالا می شود. بنابراین به نظر می رسد سیاست کاهش ارزش پول ملی چنانچه نخست به شکل برنامه ریزی شده و دوم با اتخاذ سیاست ها و سازوکارهای مناسب حمایت از تولید داخل و سوم به صورت ارائه ارز تک نرخی صورت پذیرد می تواند سیاستی مناسب بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی محسوب شود. البته از نظر نگارنده ارائه خدمات و کالاهای اساسی چون غذا و دارو در حداقل قیمت بایستی همواره مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. لکن ارائه یارانه در قالب پرداخت ارز یارانه ای به علت احتمال بروز فساد و نبود زیرساخت مناسب جهت کنترل و نظارت بر مصرف نهایی این کالاها و خدمات توصیه نشده و پیشنهاد می گردد تا سیاست ها و سازوکارهای دیگری جهت ارائه این دسته از خدمات با قیمت حداقلی صورت پذیرد./انتهای متن/**حامد نجفی ارشناس ارشد اقتصاد منابع:Meron, Jil, "Democraey, Dendency, and Destabilization: The Shaking of Alendes Regim", Political Science Quarterly, Vol. ۱۰۵, No. ۱. ۱۹۹۰Ferrier Ronald,(۱۹۸۲), The History of the British Petroleum Compan, Cambridge UniversityPress, ۴۵۴--------------------------------------------------------------------------------[۱] اقدام در موارد تهدید[۲]بند ۱۸ قطعنامه شورای ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل[۳]بند ۲۱ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل[۴]تحت عنوان قانونNational Defense Authorization Act for fiscal year ۲۰۱۲ (NDAA |
↧
سیاست ارزی مناسب درچارچوب اقتصاد مقاومتی
↧