| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از جوان، اقتصاد هجدهم دنيا به ادعاي وزير اقتصاد كشور اكنون حتي بالاتر از اتيوپي، مالاوي، تانزانيا، يمن و گينه در جايگاه چهارم از لحاظ ميزان تورم قرار دارد. در حالي كه تورم در كشور ما اين روزها از سوي رئيس‌جمهور بازتعريف مي‌شود و تقسيم بر تورم اقشار ضعيف، متوسط و مرفه شده است، تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول در خصوص دورنماي اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه نرخ تورم ايران در سال جاري بالاترين ميزان در خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان ۱۸۳ كشور را كسب كرده است. اين آمار تورم نه در شرايط جنگي كه در شرايط نفت با بشكه‌اي بالاتر از ۱۰۰ دلار رخ داده است! يعني به جاي اينكه نفت براي ما آرامش بياورد، گراني و رتبه چهارمي تورم را براي ما آورده است و اين ميسر نمي‌شد مگر با مديريت اقتصادي! بر اساس اين طبقه‌بندي ونزوئلا با تورم ۲۵/۲۳ درصدي پس از ايران در رتبه پنجم و اتيوپي با ۹۴/۲۲ درصد، مالاوي با ۷۱/۱۷ درصد، تانزانيا با ۶۴/۱۵ درصد، يمن با ۹۵/۱۴ درصد و گينه با ۶۸/۱۴ درصد به ترتيب در رتبه‌هاي ششم تا دهم قرار گرفته‌اند. اما ريشه تورم كه احتمالاً تا پايان سال رتبه سوم جهان را در آن كسب خواهيم كرد، چيست؟ آيا مي‌توان همچنان ادعا كرد كه تورم تنها ريشه در عوامل خارج از اراده دولت داشته؟ يا ريشه تورم را فقط درآمدهاي رويايي نفت دانست؟ بدون شك مهم‌ترين عامل تورم ركودي حاكم بر اقتصاد زمان حاضر ناشي از افزايش نقدينگي و افزايش پايه پولي است كه با درآمدهاي باد‌آورده سال‌هاي قبل نفت ميسر شده‌است. در حالي كه تمام كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس ظرفيت اقتصاد را در جذب پول در بخش‌هاي عمراني هر سال گوشزد مي‌كردند اما دولت بدون توجه به اين فريادها در هر فرصتي از بودجه سالانه تا سفرهاي استاني و يارانه نقدي به افزايش نقدينگي و حجم پايه پولي دامن زده است. همچنين دولتي كه از انحراف و دخالت بانك‌ها در بازار مسكن شاكي بود، خود با تخصيص اعتباراتى به بهانه طرح‌هاي زودبازده (و انحراف زياد آن‌كه در برخي گزارش‌ها تا ۶۰ درصد اعلام شده) و بسياري از اعتبارات تكليفي ديگر زمينه تشديد تورم را فراهم آورد. مطمئناً اگر اين اعتبارات در قلمرو توليد سوق داده مي‌شد، آثار شديد تورّمى به دنبال نداشت. گفتني است نرخ سود تسهيلات پايين‌تر از تورم حاكم نيز خود عاملي براي ايجاد عطش دريافت تسهيلات فراوان شد و عاملي به شكل چرخه زايش تورم از تورم را دامن زد. در ادامه روند سياست‌هاي اتخاذي تورم‌زا و با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر تورم عادي هدفمندي كه به گفته مسئولان جهش قيمتي بود، به دليل عدم تحقق درآمدها براي توزيع يارانه نقدي، دولت مجبور به تأمين كسري بودجه خود از محل‌هاي ديگر بود كه بارها نمايندگان مجلس فروش سكه و طلا و جنجال افزايش قيمت‌هاي سكه را مورد انتقاد قرار دادند. همين موضوع نيز خود باعث كاهش قدرت پول شد كه خود نويددهنده تورم جديدي بود. همزمان با همين درآمد دولتي از محل پيش فروش سكه كه گفته مي‌شد بيش از ۹ ميليون سكه فروخته شده، بازار ارز به عنوان منبع جبران يارانه‌هاي توزيعي از سوي نمايندگان معرفي شد كه خود نيز مزيد بر علت شد. اين علت، زماني پر رنگ ترشد كه در كنار مسئله تحريم عامل رواني تورم در اثر مواضع دولت و تقابل مثلث مجلس – دولت – قوه قضائيه نگراني‌هايي را به اقتصاد و مردم تزريق كرد. همچنين عامل رواني پس از اجراي هدفمندي كه دولت در چند ماه اول به شكل دستوري قيمت‌ها را كنترل كرده بود، باعث شد تا به اجبار همچون فنر جمع شده نيروهاي خود را آزاد كند و تورم بازتر از زماني جلوه نمايد كه فنر اقتصاد تحت فشار نبوده است. به تناسب آنچه گفته شد، همچنين تورم در بخش عرضه از طريق افزايش حقوق نيروي انساني در برخي سال‌ها فراتر از نرخ تورم (۲۲ درصد) منجر به افزايش عمومي قيمت‌ها شد. در اين بخش علاوه بر مورد طرح شده در حوزه مرتبط با تحريم، مردمي كه عادت به مصرف گرايي با نرخ پايين ارز داشتند با كاهش واردات در حقيقت كاهش عرضه در مقابل افزايش تقاضا رخ داد كه قيمت‌ها را به‌رغم تخصيص ارزهاي ارزان بالا برد و در اين ميان در حوزه‌هاي مختلف، اقتصاد از واردات تا توزيع دچار فساد شد كه نياز به نظارت‌هاي جدي‌تري بود. به عبارت ديگر مديريت ذوق‌زده از درآمدهاي نفتي باعث شد ما در سال‌هايي كه مي‌توانستيم صندوق‌هاي ارزي خود را پر كنيم، اقتصاد را متورم كرديم و با اطمينان بيشتري به مقابله با تحريم بپردازيم. |
↧
با درآمدهاي نفتي چهارم جهان شديم!
↧