| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از کارگر نیوز، محمود نجفی سهی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد سال ۹۲ در شورای عالی کار به تصویب نرسیده است اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار که اوایل بهمن‌ماه سال جاری برگزار شد با توجه به اینکه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق، نظام مزدی را تحت تاثیر منفی قرار داده امسال نیز مانند سالهای گذشته مزد با افزایش یک حداقل مبلغ در کشور صورت گیرد.وی افزود: همانند سنوات گذشته در شورای عالی کار با همفکری شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که دستمزد بنا بر عرف و رویه چند سال گذشته شورای عالی علاوه بر تعیین حداقل مزد، نسبت به تسری آن به سایر سطوح مزدی اقدام شود.نجفی سهی بیان کرد: در سالهای گذشته این روند به سه روش افزایش درصد ثابت، رقم ثابت و یا ترکیبی از درصد و رقم ثابت بوده است که امسال نیز لحاظ خواهد شد.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: تولید وضعیت نامطلوبی دارد و کافرمایان توان پرداخت افزایش غیر منطقی حقوق را ندارد، حتی اگر افزایش حداقل حقوق بر تولید تاثیر چندانی نداشته باشد اما باز هم در شرایط موجود از توان کارفرمایان خارج است.وی بیان کرد: تعیین مزد سال ۹۲ در حال حاضر زود است چرا که در حال حاضر قیمت هیچ کالایی در بازار ثابت نیست و افزایش قیمت‌ها روند صعودی دارد بنابراین تا پایان اسفند ماه مشخص نیست چند درصد به تورم سبد معیشت خانوار کارگری افزوده می‌شود.نجفی سهی عنوان کرد: پیشنهاد مزد دو مرحله ای در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به عدم ثبات قیمت‌ها در بازار تصویب نشد.این فعال کارفرمایی افزود: تا کنون روش تعیین افزایش دستمزد سال ۹۲ به صورت ترکیبی در شورای عالی کار به نتیجه رسیده است اما با توجه به اینکه در سالهای گذشته آن دسته از افرادی که از سمت بالاتری برخوردار بودند با این روش، در مجموع مبلغ کمتری به حقوقشان افزوده می‌شد و این مسئله چیزی جز اجحاف درحق آنها نبود. در تلاشیم تا در تعیین مزد امسال این نکته لحاظ شود تا حقی از آنها پایمال نشود.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: نتیجه گیری کلی برای حداقل مزد در سال ۹۲ با رعایت تمام شرایط حاکم بر جامعه کار و تولید و در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار اواخر اسفند ماه در شورای عالی کار نهایی خواهد شد. |
↧
مزدترکیبی روش تصویب شده درشورای عالی کار
↧