به گزارش "ندای انقلاب"، محمد علی عبدالله زاده در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیاز به چکشکاری بسیاری دارد، اظهار کرد: در این لایحه برخی از موارد غیر منطقی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در حالی که از درآمدهای مالیاتی ۴۵ هزار میلیارد تومانی سال جاری شاید ۳۳ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال محقق شود، برای سال آینده ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شد.وی گفت: درآمدهای مالیاتی و بودجه عمرانی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند که متأسفانه چنین رویهای در بودجه سال آینده دیده نمیشود و روندی غیر منطقی دارد زیرا شاهدیم که بودجههای عمرانی ۴ درصد کاهش را نشان میدهد اما در عوض درآمدهای مالیاتی ۱۶ درصد افزایش داشته است.عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه منابع در نظر گرفته شده از هدفمندی یارانهها هم با حدود ۸۱ درصد رشدی که داشته، غیر منطقی است، عنوان کرد: باید دید دولت درصدد است که این منابع را از کجا تأمین کند؛ امسال هم در بخش هدفمندی یارانهها مجبور شدیم از منابع عمومی برداشت کنیم و با رشدی که دولت در لایحه پیشنهادی خود در منابع این قسمت داشته باید بگوییم تنها راه تأمین شاید ۳ برابر شدن قیمتها باشد.وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر بیثبات است و هنوز آسیب شناسی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها نداشتهایم که دولت خواستار افزایش منابع حاصل از هدفمند سازی است.عبدالله زاده در پاسخ به این سوال که با وجود افزایش منابع هدفمندسازی احتمال اجرای فاز دوم برای سال آینده میرود؟، گفت: با وضعیت نابه سامان اقتصادی، مجلس اجرای فاز دوم را تا پایان سال ۹۱ ممنوع کرد و احتمال میرود که سال آینده هم حداقل تا ۶ ماه اجازه این کار را ندهد چرا که واقعا معیشت مردم دچار آسیب خواهد شد.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از صحبتهایش ابراز کرد: عدم اختصاص ۳۰ درصد منابع در سال اول و ۲۰ درصد در سال دوم اجرای قانون هدفمندسازی به صنعت موجب شد که تولید دچار آسیب شود؛ به همین منظور اجرای فاز دوم و عملا افزایش هزینههای ناشی از واریز یارانهها به حساب خانوارها تا ۸ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه معمولا هر جا کسری به وجود آید از منابع عمرانی برداشت میشود، اذعان کرد: سال جاری وابستگی به درآمدهای نفتی ۴۵ درصد و در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشت که کاهش بیشتر وابستگیها با توجه به اینکه منابع درآمدی کشور از طریق نفت و مالیات است، میتواند منجر به برداشت از منابع عمرانی شود. |
↧
رشد 3 برابری قیمتها با یارانه 120 هزار میلیاردی
↧