| به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از ایسنا در این مطلب می‌خوانیم: دو خودروساز مطرح کشور در پاسخ به منتقدان افزایش قیمت خودروها چهارشنبه سرانجام آنالیز قیمت چند خودروی اصلی تولیدی نظیر سمند، پژو ۴۰۵، تیبا و پراید را منتشر کردند تا اطلاعاتی را که پیش از این تقریبا محرمانه تلقی می شد برای قضاوت عمومی در مورد انتقادات احمدی‌نژاد در اختیار خبرگزاری‌ها قرار دهند. اما افزون بر آن بر اساس آنچه «شرق» به دست آورده است روشن می‌شود مساله خودروسازان فراتر از نیاز به کمک ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت و افزایش قیمت خودرو در این روزهاست. بر اساس آنالیز قیمت ایران خودرو که این شرکت منتشر کرد، ایران خودرو همچنان مدعیست که خودروهای تولیدی اش حتی با نرخهای جدید نیز تا ۱۰۰ میلیون ریال زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌شوند و سایپا نیز معتقد است خودروهای پراید و تیبای تولیدی را یک تا سه میلیون تومان زیر قیمت تمام‌شده به دست مصرف‌کننده می‌رساند. خودروسازها با انتشار جداول فوق قصد اعلام یک واقعیت اقتصادی را داشتند. در تمام جداول فوق، ستون سمت چپ شامل قیمتها به نرخ ارز آزاد است؛ نرخی که این روزها در مرز هر دلار ۳۶۰۰ تومان حداقل ۱۴۰درصد با قیمت ارز مبادلاتی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تفاوت دارد. خودروسازها بر مبنای تولید فعلی که با نصف ظرفیت سال گذشته انجام می‌شود حداقل دو میلیارد دلار ارزبری سالانه و در شرایط عادی نیز سالانه چهار میلیارد دلار نیاز ارزی دارند و با احتساب نابجای تمام آنچه این شرکتها به عنوان صادرات محسوب می‌کنند (نظیر خودروهای ارسالی برای نمایشگاههای خودرو و...) سال گذشته ۱۳۰میلیون دلار کل حجم صادراتی مجموع شرکتهای خودروسازی بوده که این میزان به زحمت سه درصد از نیاز ارزی دو خودروساز اصلی کشور را پوشش می‌دهد. مضاف بر نرخ حواله که حدود یک درصد به قیمت ارز می‌افزاید و به طور مثال در حالی که در بازار نرخ هر دلار از قرار ۳۶۴۰ تومان است، نرخ حواله شرکتی برای دلار حداقل ۳۷۰۰ تومان به ازای هر دلار است. جدول (۲) میزان ارزبری واقعی محصولات ایران خودرو را نشان می‌دهد که بنا بر مطالعات انجام‌شده‌ای توسط خود این شرکت به دست آمده است. در واقع بر خلاف آنچه در روزهای گذشته مدیران عامل شرکتها از احتمال کاهش پنج درصدی قیمت محصولات خود سخن گفته بودند، جداول منتشرشده در روز های گذشته فقط نشانگر این است که قیمت خودرو برای رسیدن به سوددهی برای کارخانجات باید حداقل تا ۱۵ درصد دیگر نیز افزایش یابد؛ در واقع خودروسازان برای رفع فشار دفتر رییس جمهوری از الزام کاهش قیمت خودرو دست به انتشار آن جداول زده بودند که نشان دهند اتفاقا باید بیشتر از اینها قیمت افزایش یابد. این در حالیست که طبق مطالعه منتشرنشده خودروسازان، تولید خودرو در سال ۹۰ که مشکلات و فشارهای خارجی به سطح سال ۹۱ نرسیده بود بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کارخانه باز فاصله بسیاری بوده است که بی‌تردید در سال ۹۱ با کاهش ۵۰ درصدی تولید این شکاف بیشتر هم شده است؛ چرا که هزینه پرسنلی بر قیمت خودروهای تولیدی سرشکن می‌شود. میانگین قیمت مواد پرمصرف در صنعت خودرو نظیر ورق فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و لاستیک بنا به ادعای خودروسازان در سال گذشته تا ۱۲۰درصد افزایش یافته است اما در مقابل افزایش حقوق و دستمزد سنواتی حداکثر ۱۸درصد بوده است. منطقا این افزایش نمی‌تواند تاثیر بالایی بر هزینه‌های شرکتهای تولیدی خودروساز داشته باشد اما آنچه در این میان موجب افزایش هزینه‌های تولیدی می‌شود فشار دولت برای ممانعت از تعدیل نیرو علی‌الخصوص در دورانیست که تولید این کارخانجات بر اساس آمار رسمی در هفت ماهه آغازین سال تا ۵۵درصد و حسب برآوردها در کل سال تا سقف ۶۵درصد کاهش یافته است، پرداخت هزینه‌های پرسنلی بر اساس واحد سال ۹۰ در حالی که تولید به بیش از نیم کاهش یافته است باعث بالارفتن سقف هزینه‌های پرسنلی به ازای هر خودرو تا ۱۳۰درصد نرخ سال گذشته خواهد شد. نتیجه تغییر قیمت حاملهای انرژی نیز موجب افزایش شاخص بهای تولیدکننده خواهد شد؛ در واقع گزارش خودروسازان فقط برای این منتشر شده است که فشار دولت را برای کاهش قیمت از دوش آنها بردارد؛ در صورتی که وضع صنعت خودرو بدتر از این است که دولت با پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان کمک، بتواند چرخ آن را به روال سال قبل برگرداند. هم اکنون تخصیص ارز مبادله‌ای نیز به این صنعت با لکنت و وقفه روبروست. انتهای پیام/ |
↧
هدف خودروسازان از انتشار گزارش چه بود؟
↧